مصر وقانونها الجديد لحمايه الاثار

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني انتهاء وزارته من قانون جديد لحماية الآثار يتضمن تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال‏3‏ أبواب و‏49‏ مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات‏.

ويأتي باب العقوبات في ‏9‏ مواد تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فإنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك‏,‏ كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك‏.


ويشمل القانون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءا منه، أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار".


وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.


وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألفا كل من نزع أثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقي أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة.


كما أكد حواس أن مشروع القانون يعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة.





ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.

تفتكروا كده ممكن نمنع اثارنا انها تتهرب بره ؟؟!!

---

lwv ,rhk,kih hg[]d] gplhdi hghehv hghehv hg[]d]

ميرسى يا ملكة عالاخباار والمتابعة
تسلم ايدك

الله يسلمك
ميرسى لمرورك